أعلن المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين أن النائب العام أصدر قراراً بإحالة أربعة عشر متهماً في أربع قضايا إلى المحاكمة الجنائية، تتضمن قائمة المتهمين أفراداً هاربين في إيران قاموا بتشكيل خلايا منفصلة، إضافة إلى متهمة في القضية الرابعة، وجاء هذا القرار بعد استكمال التحقيقات الموسعة التي أثبتت ضلوعهم في مخططات عدائية تستهدف أمن الدولة.

لائحة الاتهام: جرائم السعي والتخابر

أثبتت التحقيقات ارتكاب المتهمين لعدة جرائم خطيرة، منها التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، تضمنت هذه الجرائم السعي والتخابر بهدف تنفيذ أعمال حربية وعدائية ضد مملكة البحرين وتقديم الدعم له.

كما شملت التهم تلقي وتسليم أموال لدعم العمليات العدائية، وتلقي أحد المتهمين تدريبات عسكرية في معسكرات الحرس الثوري، بالإضافة إلى ذلك، اتهموا بإفشاء أسرار الدولة وبث أخبار كاذبة وشائعات مغرضة بهدف إثارة الفزع بين المواطنين والمقيمين.

رصد المنشآت والعدوان الإلكتروني

كشفت بلاغات إدارة المباحث الجنائية عن تفاصيل المخططات الميدانية للمتهمين، حيث تلقوا تكليفات برصد وتصوير مواقع حيوية ومنشآت حساسة، وقاموا بنقل هذه الصور للحرس الثوري الذي استخدمها في تنفيذ عمليات عدائية استهدفت تلك المباني.

كما تم رصد حساب إلكتروني تديره إحدى المتهمات، حيث نشرت خرائط وإحداثيات لمواقع هامة عبر تطبيقات مشفرة، مقرونة بعبارات تحرض على الاستهداف العسكري، إلى جانب الترويج لشائعات عن وقوع وفيات وإصابات لإثارة الذعر.

إجراءات النيابة وتحذيرات المحامي العام

باشرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة شملت استجواب المتهمين الذين أقر بعضهم بتفاصيل الجرائم، وسماع الشهود، وفحص الأجهزة التقنية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

واشار المحامي العام الي ان هذه الجرائم تمثل مساسا مباشرا بسيادة الدولة وتعتبر خيانة للوطن، كما حذر من بث الأخبار الكاذبة في ظل العدوان، مؤكدا انها لا تنفصل عن جريمة التخابر من حيث الأثر التخريبي، وداعيا الجميع الي استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

تاتي هذه الخطوه للتأكيد علي استعداد الأجهزة الأمنية والقضائية في مملكة البحرين للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار وحماية امن الوطن والمواطن.