وزارة الداخلية تهيب بالجميع الامتناع عن تداول أي محتوى مرئي أو مقروء يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية، وتشدد على تجريم نشر أي مواد تحريضية تثير النعرات الطائفية أو الفتنة في البلاد.

​أصدرت وزارة الداخلية بياناً تحذيرياً شديد اللهجة اليوم السبت، دعت فيه كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالضوابط الأمنية في ظل الظروف الراهنة. وأكدت الوزارة أن تداول أو إعادة نشر أي مقاطع فيديو، صور، أو معلومات تتعلق بالتحركات والعمليات العسكرية الجارية يُعد مخالفة قانونية صريحة تعرض أصحابها للمساءلة.

​وشددت الوزارة في بيانها على أن الأمن الوطني مسؤولية جماعية تتطلب وعياً وحساً وطنياً عالياً، محذرة من الانجراف وراء المعلومات غير الموثقة أو بث الرعب بين أفراد المجتمع عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

​وفي إطار تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، حددت الوزارة ضوابط صارمة للتعامل مع المحتوى الرقمي:

​تجريم التحريض: حذرت الوزارة بشكل قطعي من نشر أو تداول أي محتوى يهدف إلى التحريض على الطائفية، أو بث الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتابع وترصد كافة المنصات الرقمية وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

​الالتزام بالمصادر الرسمية: شددت الوزارة على ضرورة الاعتماد حصرياً على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، وتجاهل الشائعات والأخبار الملفقة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن العام.

​المسؤولية القانونية: نبهت الوزارة إلى أن القانون سيطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في نشر معلومات مضللة أو مواد تثير الفتنة، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة.

​وختمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن تكاتف المجتمع مع الأجهزة الأمنية هو الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار البلاد، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي والرقمي بما يخدم المصلحة العامة.