تدرس الجهات المختصة في دولة الكويت إمكانية خفض نسبة الدوام الحضوري في مقار العمل، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والتعامل مع التحديات المرتبطة باستهداف عدد من محطات توليد الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة المقترحة في ظل التحديات التي تواجه منظومة الطاقة، وما تفرضه الأوضاع الراهنة من ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن خفض نسبة الحضور في مقار العمل قد يسهم في تقليل الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة، إلى جانب دعم جهود الجهات المعنية في إدارة الطلب على الطاقة والتعامل مع تداعيات الأضرار التي لحقت ببعض مرافق توليد الكهرباء.

وتعمل الجهات المختصة على تقييم الوضع التشغيلي للشبكة الكهربائية بصورة مستمرة، ودراسة مجموعة من الخيارات والإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية الخدمة وتعزيز استقرار المنظومة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي بحث خفض الدوام الحضوري ضمن إجراءات احترازية محتملة للتعامل مع التحديات الطارئة، مع استمرار العمل على تقييم الاحتياجات التشغيلية والآثار المترتبة على أي قرار بهذا الشأن.

ومن المتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة تفاصيل الإجراءات المقترحة، والجهات التي قد يشملها القرار، ونسبة خفض الدوام الحضوري، في حال اعتمادها رسميًا.

وتواصل الجهات الحكومية المعنية متابعة تطورات الوضع الكهربائي واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن استقرار الشبكة واستمرارية الخدمات الأساسية.