​شهدت دولة الكويت اليوم صدور مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026 يقضي بتخصيص دوائر جزائية محددة لنظر جرائم أمن الدولة.

أعلنت السلطات الرسمية عبر الجريدة الرسمية الكويت اليوم أن هذا القرار يشمل جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والأعمال الإرهابية.

يهدف هذا التحرك القانوني الذي أقرته دولة الكويت إلى تسريع وتيرة التقاضي في القضايا التي تمس الأمن القومي واستقرار المجتمع.

نصت المادة الأولى على تخصيص دائرة جزائية في المحكمة الكلية برئاسة مستشار وعضوية قضاة كويتيين للنظر في مواد الجنايات والجنح.

تم منح هذه الدائرة المتخصصة كافة الصلاحيات القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي طبقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعمول به في البلاد.

أوضح المرسوم الرسمي تخصيص دوائر في محكمة الاستئناف برئاسة وكلاء محكمة كويتيين للنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الابتدائية الصادرة.

أكدت المادة الثانية أن الأحكام الصادرة عن دائرة الاستئناف تعتبر نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

شدد القانون الجديد على ضرورة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام هذه الدوائر على وجه السرعة مع عدم قبول الادعاء المدني.

أوجب المرسوم على كافة الدوائر الحالية إحالة القضايا المنظورة لدديها إلى الدوائر الجديدة المختصة فوراً ما لم تكن محجوزة للحكم.

استثنى المرسوم الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز قبل تاريخ العمل بهذا القانون لضمان استقرار المراكز القانونية للأحكام النهائية الصادرة سابقاً.

أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن طبيعة الجرائم الإرهابية تقتضي نظاماً خاصاً للتقاضي يضمن الحزم والسرعة في حماية كيان الدولة وأمنها.

اعتبرت دولة الكويت أن توفير درجتين للتقاضي يحقق العدالة الناجزة ويوفر الضمانات الكافية للمتهمين في قضايا أمن الدولة والأعمال الإرهابية.

كلف المرسوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذه الأحكام فوراً مع بدء العمل بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار الرسمي ليعزز المنظومة الأمنية والقضائية في مواجهة التهديدات الإرهابية وتطوير آليات التعامل القانوني مع القضايا الحساسة والخطيرة.

تعتبر هذه الخطوة القانونية في دولة الكويت ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي وضمان التعامل القضائي المتخصص مع الجرائم التي تهدد الاستقرار.