نشرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم ملحقاً رسمياً بقرارها رقم (9/53) لسنة 2026م، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المستمرة التي تتخذها الدولة لضبط ملفات المواطنة، حيث تضمن الملحق قرارات حاسمة بشأن فقدان الجنسية الكويتية عن 28 شخصاً ممن انطبقت عليهم الشروط القانونية.

يأتي هذا القرار القضائي والإداري الهام استناداً إلى أحكام المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م، وهي المادة التي تحدد بوضوح الحالات والضوابط القانونية التي يترتب عليها فقدان الجنسية، مؤكدة على حرص اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية على تطبيق القوانين بكل حيادية وشفافية أمام الجميع.

تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الداخلية الكويتية لضمان الامتثال التام للنصوص القانونية التي تنظم شؤون المواطنة في البلاد، حيث تعمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بشكل دوري ومكثف على مراجعة كافة السجلات والبيانات لضمان عدم وجود أي مخالفات قد تؤثر على سلامة الهوية الوطنية.

تؤكد السلطات المختصة أن القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعد قرارات نهائية وملزمة، وتندرج تحت إطار تعزيز السيادة القانونية وهيبة الدولة، كما دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب الشائعات التي قد تنتشر في مثل هذه الظروف الإدارية.

ختاماً، فإن الالتزام بالمعايير الوطنية والقوانين المرعية يمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم كافة شؤون المواطنة، وتؤكد الوزارة استمرارها في تحديث سجلاتها الوطنية بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة والأمن القومي الكويتي، مع ضمان العدالة التامة في تنفيذ كافة اللوائح والقرارات المتعلقة بملف الجنسية.