في خطوة استباقية لتعزيز الوعي القانوني وحماية أركان المجتمع، وجهت النيابة العامة تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين من مغبة مخالفة نص المادة الرابعة من قانون أمن الدولة.
ويأتي هذا التحذير في إطار دور النيابة الأصيل في الحفاظ على سيادة القانون وضمان عدم المساس بالمصالح العليا للبلاد.
ماذا تنص المادة الرابعة؟
تشدد النيابة العامة على أن الالتزام بنصوص قانون أمن الدولة ليس مجرد واجب وطني، بل هو ضرورة قانونية لتجنب العقوبات القاسية. وتنص المادة الرابعة على تجريم أي أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، سواء عبر التواصل مع جهات خارجية غير مشروعة، أو القيام بأعمال عدائية تضر بالمركز السياسي أو الدبلوماسي للدولة.
الرقابة الرقمية والمسؤولية المجتمعية
أوضحت النيابة أن التطور التكنولوجي لا يعفي الفرد من المسؤولية؛ فنشر الإشاعات أو تداول معلومات سرية تضر بالأمن القومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقع في صلب المخالفات التي يحاسب عليها القانون. وأكدت أن "الجهل بالقانون ليس عذراً"، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تعمل على رصد أي تحركات أو منشورات تخالف مقتضيات أمن الدولة.
دعوة للحيطة والحذر
ودعت النيابة العامة الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن أي سلوكيات قد تفسر على أنها تحريض أو إضرار بمصالح الدولة. كما أكدت على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، محذرة من الانسياق وراء الدعوات المشبوهة التي تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي والأمني.
تختتم النيابة بيانها بالتأكيد على أن أمن الوطن خط أحمر، وأن القضاء سيطبق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد أو مخالفة القوانين المنظمة لأمن الدولة.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق