تستعد الحكومة اللبنانية لعقد جلسة وزارية مهمة بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته لواشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش المجتمعون خطة حصر السلاح شمال الليطاني، تأتي هذه الجلسة في وقت يشهد البلد توترات سياسية، خاصة مع محاولات من بعض الأطراف لتعطيل تنفيذ خطة الحكومة الجديدة.

ترقب لما ستكشف عنه الجلسة

بحسب مصادر رسمية، فإن العماد هيكل جاهز من النواحي العسكرية والعملية والميدانية لتنفيذ خطته، ولكنه ينتظر تأكيدًا واضحًا ودعمًا كاملًا من الحكومة للبدء بتنفيذها، ويتطلع الكثيرون إلى نتائج هذه الجلسة لمعرفة مدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرار واضح في مواجهة التحديات الحالية.

التحديات السياسية أمام الحكومة

يواجه مجلس الوزراء تحديات كبيرة، لا سيما مع اعتراضات من وزراء يمثلون الثنائي “أمل” و”حزب الله”، الذين قد ينسحبون من الجلسة رفضًا للقرار المتوقع بشأن الخطة، وتدور اتصالات مكثفة بين بعبدا وعين التينة لتهدئة المشاعر وتخفيف حدة التوترات، إلا أن المهمة تبدو صعبة نظرًا لتصلب بعض المواقف السياسية.

الإجراءات المرتقبة

علي الرغم من التوتر السياسي، فإن المصادر تشير الي أن القرار الحكومي سيصدر بغض النظر عن الاعتراضات، وسيتم تكليف الجيش بتنفيذ الخطه، وهذه الخطوة قد تكون مفصلية لتحقيق استقرار امني وسياسي في المنطقة.

استنتاجات

تشكل الجلسة المرتقبة اختبارا حقيقيا لقدره الحكومة علي العمل بتناغم وتحقيق أهدافها الامنيه، كما تعتبر محطه مهمة في سياق التوازنات السياسية القائمة في لبنان، يبقى أن نرى كيف ستتمكن الأطراف المختلفة من التوصل إلى توافق يعزز الاستقرار ويحقق مصلحة الوطن.

المصدر:صوت بيروت