تسعى دولة الكويت جاهدة لتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تقوم على نهج تنموي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا. جاء هذا ضمن بيان الكويت الذي ألقته وفيقة الملا، السكرتير الثاني في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الدورة الرابعة والستين للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك.

الجهود الإقليمية والدولية

تواصل الكويت لعب دور محوري على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وبرامج التعاون الإنمائي. يتم ذلك بشكل خاص عبر جهود الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية كمسؤولية جماعية تتجاوز الحدود الوطنية.

رؤية الكويت 2035

تولي الكويت أهمية كبيرة للتنمية الاجتماعية باعتبارها جزءاً أساسياً من نموذجها التنموي. تستند رؤية الكويت 2035 إلى التخطيط المتكامل الذي يشمل قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والعمل، مع التأكيد على عدم ترك أحد خلف الركب. تسعى الدولة لضمان إدماج البعد الاجتماعي في مختلف السياسات العامة من خلال تطوير آليات التنسيق بين الجهات الحكومية.

تعزيز التعليم والرعاية الصحية

تستثمر الكويت بشكل كبير في توفير التعليم والرعاية الصحية للجميع، مع التركيز على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء والأطفال. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز العمل اللائق وتمكين الشباب اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة.

الالتزامات الدولية والتنفيذ الوطني

أعربت الملا عن تقديرها للجهود الدولية المبذولة لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة، مشيدة بما قدمته قمة التنمية الاجتماعية العالمية الثانية من زخم دولي. أكدت أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الوعود إلى التنفيذ الفعلي لسياسات متكاملة تعالج جذور الاقصاء.

وفي ختام حديثها، شددت الملا على التزام الكويت الكامل بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة لتعزيز سياسات منسقة وشاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر:الجريدة الكويتية