أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المعروفة اختصاراً بـ"نزاهة"، عن اتخاذ إجراءات قانونية بإحالة اثنين من الإشرافيين وآخر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهامات لهم بارتكاب جرائم تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل هذا الاستيلاء، بالإضافة إلى شبهة التزوير في المحررات الرسمية.

تحقيقات ومتابعات "نزاهة"

تبذل "نزاهة" جهوداً حثيثة في تحقيقاتها المستمرة والمتعلقة بجمع الأدلة والتحريات الضرورية حول جميع المعلومات المرتبطة بحالات الفساد، وتشدد الهيئة على القيمة الكبيرة لدور المبلغين، مؤكدة أهمية مشاركتهم الفعالة في توفير المعلومات التي تسهم في الكشف عن وقائع الفساد، كما تلتزم الهيئة بتوفير الحماية والسرية التامة لهم وفقاً لما يقره القانون واللوائح التنفيذية.

أهمية الالتزام بمحاربة الفساد

تسعى الهيئة جاهدة لتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة، مشددة على ضرورة التزام جميع الجهات بالتعاون معها لضمان محاربة الفساد بكل أشكاله، هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتحسين بيئة العمل الحكومي وضمان استدامة الأعمال بما يحقق الفائدة العامة ويضمن حقوق المواطنين.

السياق الأوسع

تأتي هذه الاجراءات في سياق اوسع من جهود الكويت في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية، هذه الجهود ليست معزولة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ قواعد النزاهة والمساءله في كافه قطاعات الدولة.

الخطوات المقبلة

من المتوقع أن تواصل "نزاهه" تحقيقاتها للتأكد من جمع كافة العناصر اللازمة لاثبات التهم الموجهة، وذلك لإحالة القضية بدقه وعدالة إلى القضاء من أجل حمايه المال العام وضمان الشفافية.

المصدر:الجريدة الكويتية