في خطوة حاسمة لفرض سيادة القانون وحماية السلم المجتمعي، أمرت النيابة العامة بحبس 13 متهماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك في تورطهم ببث بيانات وأخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل تقنية المعلومات المختلفة.
تفاصيل التحقيقات والاتهامات
كشفت النيابة العامة في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن المتهمين خضعوا لتحقيقات مكثفة في وقائع منفصلة، أظهرت تورطهم في نشر مضامين تحريضية تدعو إلى إثارة الفتنة الطائفية، والتحريض المباشر على أعمال العنف، وأوضحت التحقيقات أن تلك المنشورات لم تكن مجرد آراء، بل استهدفت إضعاف الروح المعنوية للأمة، والنيل من تماسك النسيج المجتمعي، وإحداث انقسامات حادة بين أفراد المجتمع في توقيت دقيق.
تهديد الأمن القومي والاستعدادات الدفاعية
ولم تتوقف الاتهامات عند حد إثارة الفتنة، بل امتدت لتشمل نشر أخبار من شأنها إثارة الفزع والرعب بين المواطنين، والإضرار المباشر بالاستعدادات الدفاعية للقوات المسلحة، وأكدت النيابة أن هذه الأفعال تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، مما يشكل مساساً مباشراً بأمن الدولة وتهديداً لوحدتها الوطنية وإخلالاً جسيماً بالنظام العام.
إشراف مباشر وقرارات حاسمة
التحقيقات التي جرت تحت الإشراف المباشر للنائب العام المستشار سعد الصفران، شهدت تشكيل فرق تحقيق متخصصة باشرت استجواب المتهمين فور ضبطهم. وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تقرر حبسهم احتياطياً تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجزائية لينالوا جزاءهم العادل.
رسالة النيابة للمواطنين
واختتمت النيابة بيانها بتأكيد دورها الأصيل في حماية الوحدة الوطنية وصون السكينة العامة، كما وجهت نداءً عاجلاً للمواطنين والمقيمين بضرورة استشعار المسؤولية الوطنية، والتحلي بالوعي الكامل وعدم الانسياق خلف الشائعات أو المنصات الرقمية التي تستهدف إضعاف الدولة، مشددة على أن الانضباط في استخدام التكنولوجيا هو السبيل لحماية أمن الوطن واستقراره.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق