​في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً حاسماً يستهدف طمأنة وتنظيم أوضاع المصريين العاملين في دول الخليج العربي. ويأتي هذا التحرك الرسمي ليعكس التزام الدولة المصرية بحماية أبنائها في الخارج وتوفير كافة سبل الدعم والاحتياطات اللازمة لهم في مواجهة أي تداعيات محتملة للأحداث الجارية.

​غرفة عمليات على مدار الساعة

أكدت الخارجية في بيانها الحصري أنها قامت بتفعيل غرف عمليات مركزية بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية في العواصم الخليجية. تهدف هذه الخطوة إلى رصد أوضاع الجالية المصرية لحظة بلحظة، وتقديم إرشادات مباشرة تتعلق بسلامة التحركات والالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة عن الدول المضيفة.

​إرشادات هامة للمواطنين والمقيمين

وشدد البيان على ضرورة اتباع مجموعة من القواعد الأساسية لضمان سلامة العمالة المصرية، ومن أبرزها:

• ​التسجيل الفوري: دعوة جميع المصريين الذين لم يسجلوا بياناتهم بعد في القنصليات إلى سرعة القيام بذلك لتسهيل التواصل عند الطوارئ.

• ​الابتعاد عن مناطق التوتر: تحذير العاملين من التواجد في المناطق التي قد تشهد اضطرابات أو منشآت حيوية مستهدفة.

• ​التواصل الرسمي: الاعتماد الكلي على البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية والسفارات، والابتعاد عن الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

​رسالة طمأنة وتكاتف

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بكافة أجهزتها، تضع سلامة المواطن المصري بالخارج فوق كل اعتبار. كما أشادت بالتعاون الوثيق مع السلطات في دول الخليج التي تعمل جاهدة لتأمين كافة المقيمين على أراضيها. إن هذه الرسالة لا تعد مجرد توجيهات إدارية، بل هي تأكيد على أن "الظهر المصري" ممتد ليشمل كل عامل ومغترب أينما كان.