أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة بالقمح للموسم الحالي، حيث بلغت 3.763 مليون فدان، متجاوزة التوقعات السابقة التي كانت محددة عند 3.5 مليون فدان، هذا النجاح يعد إضافة مهمة للقطاع الزراعي في البلاد.

أهمية الزيادة في زراعة القمح

تأتي هذه الزيادة الكبيرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة إنتاج القمح، الذي يعتبر محصولاً استراتيجياً يدخل في العديد من الصناعات الغذائية الهامة مثل صناعة الخبز، وقد أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن هذه الجهود تحقق نمواً ملموساً مقارنة بالموسم السابق، مشيراً إلى زيادة تزيد عن 600 ألف فدان.

دور السياسات التحفيزية

أحد العوامل الأساسية وراء هذا النمو هو تنفيذ سياسات تحفيزية فعالة، حيث تم الإعلان عن سعر توريد مجزٍ يبلغ 2350 جنيهاً للأردب، وهو أعلى من السعر العالمي، مما شجع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، بالإضافة إلى ذلك، ساهم توفير التقاوي المعتمدة ذات الجودة العالية والسياسات الصنفية الملائمة في تعزيز الإنتاج.

التوسع الأفقي والمشاريع الزراعية

ساهمت المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية باستخدام تقنيات الري الحديث والزراعة الذكية، ما يساهم في تقليص الفجوة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

جهود الدعم الفني والإرشادي

وفيما يخص الدعم الفني، قامت الوزاره بإنشاء حقول ارشاديه وتقديم ندوات توعوية للمزارعين، فضلا عن متابعة الحقول وتقديم الحلول البحثية، كما تم التوسع في استخدام الميكنه الزراعية الحديثة، مع توقعات بتجاوز انتاج القمح للموسم الحالي حاجز الـ 10 ملايين طن.

التعاون بين القطاعات المختلفة

يؤكد وزير الزراعة أن هذه النتائج الإيجابية هي ثمره للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، حيث تم توجيه الجهود لزيادة الكفاءه والانتاجيه في وحدات المساحه الزراعية المتاحة.

المصدر:الاسبوع