أعلن البنك المركزي المصري أنه قام بسحب فائض سيولة مالية بقيمة 81.2 مليار جنيه من خمس مؤسسات مصرفية تعمل في البلاد، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك لضبط السيولة وتقليل معدلات التضخم عبر التحكم في السيولة النقدية المتاحة في السوق.

آليات السياسة النقدية

يعمل البنك المركزي على ربط الفائض من السيولة في ودائع السوق المفتوحة، وهي أداة يُستعان بها أسبوعياً كجزء من سياسته النقدية، الهدف من ذلك هو السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

تطورات الفائدة والتضخم

شهد العام الماضي تغييرات ملحوظة في معدلات الفائدة، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 7.25% منذ أبريل 2025. حالياً، يبلغ سعر الفائدة على الإيداع 20%، بينما يصل إلى 21% على الإقراض، وتجري توقعات بمزيد من التخفيضات في المستقبل القريب.

وضع التضخم الحالي

التضخم الاساسي تباطا في ديسمبر 2025 بنسبه سنوية وصلت إلى 11.8% بالمقارنه مع نوفمبر الذي سجل 12.5%، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استقر التضخم العام في المناطق الحضرية عند 12.3% في ديسمبر، وهو نفس المستوى الذي شهده في نوفمبر من نفس العام.

توقعات مستقبليه

يتوقع أن تستمر الإجراءات النقدية التي يتخذها البنك المركزي في التأثير علي الأسواق خلال الأشهر القادمة، مع إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات لأسعار الفائده، ما قد يخلق بيئه اقتصادية أكثر استقرارا.

المصدر:الاسبوع