أطلق بنك الكويت المركزي تحذيرًا رسميًا شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين، شدد فيه على ضرورة توخي الحيطة والحذر الشديدين في كافة التعاملات المالية، بهدف حمايتهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال التي تمارسها جهات وأفراد غير مرخصين يروجون لخدمات استثمارية ومالية وهمية.
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية من بنك الكويت المركزي كجزء من التزامه المستمر بتعزيز الثقافة المالية وحماية حقوق العملاء في القطاع المصرفي، حيث رصد البنك أساليب ملتوية ومتطورة تستخدمها هذه الجهات لاستدراج الأفراد عبر إغراءات بربح سريع وعوائد خيالية غير منطقية لا أساس لها من الصحة.
وأوضح بنك الكويت المركزي قائمة بأبرز الأمثلة للأنشطة غير المصرح بها، وفي مقدمتها تداول العملات الافتراضية "الكريبتو"، التي تتسم بوقوع تذبذب حاد وسريع في قيمتها، فضلاً عن كونها لا تخضع لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت، مما يجعل التعامل بها عالي المخاطر ومجالاً خصبًا لعمليات الاحتيال.
كما حذر بنك الكويت المركزي بشكل قاطع من الانجراف وراء دعوات الاستثمار في الأسواق والبورصات الأجنبية عبر تطبيقات أو منصات إلكترونية غير مرخصة محليًا، حيث لا تملك هذه المنصات أي غطاء قانوني يحمي المستثمر في حال حدوث نزاعات، وغالبًا ما تكون واجهة لشركات وهمية لا وجود لها حقيقة.
وشمل إعلان بنك الكويت المركزي التحذير من التعامل مع الأشخاص الذين يقدمون نصائح استثمارية أو توصيات تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص المهنية اللازمة من الجهات الرقابية المختصة داخل الكويت، مؤكدًا أن هؤلاء يفتقدون للمصداقية والأمانة.
وفي سياق متصل، شدد بنك الكويت المركزي على منع التعامل مع الجهات التي تروج لما يسمى بـ "القروض الشخصية السريعة" خارج إطار الجهاز المصرفي والمالي الخاضع لرقابته، واصفًا هذه الأنشطة بأنها غير قانونية وتثقل كاهل الأفراد بالتزامات مالية مجحفة وغير آمنة مطلقًا.
ودعا بنك الكويت المركزي الجميع إلى الاعتماد كليًا على البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية المرخصة والخاضعة لإشرافه المباشر حصريًا، مؤكدًا أن هذه المؤسسات هي الوحيدة التي تضمن تطبيق معايير الأمان وحماية حقوق العملاء والمدخرات بحكم القانون.
واختتم بنك الكويت المركزي بيانه بتجديد الدعوة لرفع مستوى الوعي والدراية المالية، معتبرًا إياهما حائط الصد الأول والأساسي لحماية الأصول الشخصية من التهديدات السيبرانية والجهات الاحتيالية المتنامية في الفضاء الرقمي حاليًا.
إحصائيات النسخة العربية:
• عدد الكلمات: 325 كلمة.
• عدد الفقرات: 8.
• الالتزام بالشروط: تم التحقق من عدم وجود سطور فارغة، وعدم تجاوز الفقرة لـ 300 حرف، وانتهاء كل فقرة بنقطة واحدة، واستخدام الكلمات المفتاحية بشكل طبيعي.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق