​في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المطلقة وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت تطبيق آلية تقنية متطورة لإبلاغ الموظفين بتفاصيل رواتبهم بشكل لحظي.

وتأتي هذه المبادرة لتمكين العامل من معرفة أسباب وقيم أي خصومات تطرأ على أجره الشهري مباشرة عبر تطبيق "سهل" الحكومي.

​رقابة آلية صارمة على إيداع الرواتب:

كشفت مصادر مطلعة أن هذه الخدمة المستحدثة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي شرعت الهيئة في تنفيذها منذ أشهر. الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو رصد أي تأخير أو نقص في الرواتب المودعة في حسابات العمالة، والتأكد من التزام الشركات بالتحويلات البنكية في مواعيدها المحددة. وبمجرد رصد النظام الآلي لأي نقص في الإيداعات، يتم إيقاف ملف الشركة فوراً إلى حين تقديم مبررات قانونية واضحة لهذا النقص.

​عقوبات فورية للمخالفين:

لم تتهاون الهيئة في وضع ضوابط رادعة للشركات غير الملتزمة؛ حيث تبدأ العقوبات بتعليق ملف المنشأة أو إغلاقه مؤقتاً. ولن يتم رفع هذا الإيقاف إلا بعد تصويب الأوضاع واستكمال عمليات إيداع الرواتب المطلوبة، مما يضمن سرعة استجابة أصحاب العمل لحقوق موظفيهم.

​تعزيز الشفافية عبر تطبيق "سهل":

بالتوازي مع الإجراءات القانونية ضد الشركات، يتم إرسال إشعارات فورية للعامل المعني عبر تطبيق "سهل" لإطلاعه على كافة تفاصيل الخصم وأسبابه. ولا تقتصر هذه الإشعارات على الرواتب فقط، بل تشمل أيضاً:

​إخطارات بحالات التغيب إن وجدت.

​إشعارات تتعلق بكافة الإجراءات العمالية التي تربط العامل بشركته.

​إن استمرار التعاون بين "القوى العاملة" ومنصة "سهل" يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمالة، حيث يمنع أي تلاعب محتمل ويجعل العامل شريكاً في الرقابة على مستحقاته المالية، مما يعزز الاستقرار في سوق العمل الكويتي.