في خطوة تعكس التزام مصر بتطوير قطاع السياحة، وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، على خطة العمل لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية القيادة السياسية التي تضع السياحة ضمن الأولويات، مع العمل على تعزيز البنية التحتية وشبكات الطرق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

التوقعات الاقتصادية والقطاع السياحي

تشير النائبة سحر طلعت مصطفى إلى أن مصر بصدد الدخول في مرحلة من الاستقرار المالي، ما يعزز التوقعات بانتعاش الاقتصاد بعد التحديات التي واجهتها البلاد، وتابعت أن هناك خططًا متكاملة لدعم قطاع السياحة بفضل التشريعات الجديدة والتوسع في البنية التحتية، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل السياحة في مصر.

أهداف مستقبلية وطموحات

تحدث المشاركون في الاجتماع عن توقعات بزيادة أعداد السياح إلى 18 مليون سائح بحلول عام 2025، مع استمرار هذا النمو الإيجابي، تهدف رؤية الدولة إلى وصول عدد السياح إلى 30 مليون بحلول عام 2030، وتركز الجهود على تحسين جودة الخدمات السياحية ودعم البنية التحتية، بما في ذلك تطوير المطارات والطائرات الجديدة.

التحديات والتطلعات المستقبلية

أكد النائب أحمد الأشموني، أهمية تنافسية مصر في السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الترويج الدولي وحماية التراث السياحي هي عناصر مهمة لتعزيز مكانة مصر عالميًا.

التوجه نحو التحول الرقمي والتشريعات

يبرز الاجتماع أهمية التحول الرقمي في القطاع السياحي وتأمين تشريعات جديده لمواجهة التحديات القائمة، ويشدد النواب على ضرورة العمل على تحسين مهارات العاملين في القطاع، وضمان تقديم خدمات سياحيه ذات جودة عاليه، كما تم التأكيد على ضرورة حل مشكلات التراخيص والتشغيل للمنشات السياحية من خلال تعديل القوانين.

في النهايه، اتضح من خلال النقاشات أن هناك توافقا علي ضروره تقديم دعم متكامل للقطاع السياحي، وبحث السبل الكفيلة باستدامه هذا النجاح الاقتصادي الهام لمصر.

المصدر:الاسبوع