اقتربت مصر من استكمال مراجعة المرحلة النهائية لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما أعلنت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة للصندوق، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أبدت التزاماً جاداً بتحقيق أهداف إصلاحاتها الاقتصادية، رغم صعوبة الإجراءات المتخذة.
التعاون المالي والتنفيذي
وأوضحت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي سيقوم بصرف 2 مليار دولار لمصر كجزء من التزامات برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب 300 مليون دولار من خلال آلية تقييم المرونة والاستدامة، ولفتت إلى أن مراحل تنفيذ البرنامج تشهد نجاحاً ملحوظاً، ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الطرفين.
دعم الإصلاحات الاقتصادية
أفادت جورجييفا أن التعاون مع مصر يتجاوز الدعم المالي المباشر، حيث يمتد إلى دعم السياسات الاقتصادية الجادة التي تعتمدها الحكومة، وأضافت أن البرنامج يسعى إلى تحسين بيئة النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص من خلال تقديم المشورة والمساعدات الفنية.
اجتماعات المجلس التنفيذي
تترقب مصر حاليا إدراج مراجعاتها الخامسة والسادسه، بالاضافه إلى مراجعة صندوق الصلابة والاستدامه، في جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يتطلع المسؤولون إلى الحصول على الموافقه اللازمة وصرف الشريحة المالية المرتقبة.
آثار إيجابية متوقعه
من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة بيئه ملائمه لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام علي المدى الطويل.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق