أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عن إصدار قرار جديد من هيئة الأوقاف المصرية يتعلق بتعديل بعض أحكام لائحة استبدال واستثمار أراضي الوقف، يأتي هذا القرار في سياق الجهود المتواصلة لتحديث السياسات المتعلقة بإدارة الأصول الوقفية، بما يتماشى مع القانون رقم 209 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية.

تفاصيل التعديلات الجديدة

يتضمن القرار تعديلات رئيسية على الفقرة (هـ) من المادة (10) من اللائحة السارية، حيث تم تحديد الحالات المستثناة للاستبدال بالممارسة، يشمل ذلك الأراضي الصغيرة على المشاع، أو التي لا تصلح للاستثمار لكونها محبوسة أو شبه محبوسة، ولا تزيد عن 300 متر مربع فضاء، كما يشمل القرار الموافقة على استبدال الأراضي الزراعية المتناثرة التي لا تتجاوز كل منها ثلاثة أفدنة، بالإضافة إلى الأراضي المستخدمة للسكن في القرى والعزب.

الاستبدال بالقيمة السوقية

وأكد القرار على ضرورة أن يكون استبدال الأراضي بالقيمة السوقية العادلة، بما يحقق مصلحة الوقف الخيري ويضمن عدم تأثير الاستبدال على الوظائف الأساسية للأراضي مثل الري والصرف والحبس، وذلك تحت إطار عقود تقنين معترف بها.

الاطار الزمني للتنفيذ

تنص المادة الثانية من القرار علي ان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء اي أحكام تتعارض معه.

تهدف هذه التعديلات الي تحسين إدارة الاوقاف، وضمان استثمار الأصول الوقفية بشكل يساهم في تحقيق الاستدامه المالية للمشاريع الخيرية، من المتوقع ان تشكل هذه التغييرات دفعة إيجابية نحو تطوير الاقتصاد الوقفي في مصر.

المصدر:اليوم السابع