أكد طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء لم تحقق النتائج المطلوبة حتى الآن. وأشار إلى أهمية معالجة المشكلات المتعلقة بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

اجتماع لمناقشة القضايا الخدمية

اجتمع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة عدد من القضايا المهمة مثل شبكات المياه والصرف الصحي في المحافظات وبرنامج "حياة كريمة" ومشاريع الإسكان الاجتماعي. وتركز النقاش حول توفير الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.

قانون التصالح وتحديات التنفيذ

وأوضح شكري خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس أن المشكلة الرئيسية في القانون تكمن في الإجراءات التنفيذية التي تتيح للجهاز التنفيذي والموظفين فترة زمنية طويلة بدون رقابة أو قيود واضحة. وأكد على ضرورة وجود نقاط مراقبة زمنية محددة لتحسين الأداء التشريعي للقانون.

دعوات لتطوير تشريعي

وأشار شكري إلى أن التحسين المطلوب قد يتطلب تطويرًا تشريعيًا جديدًا لضمان فعالية القانون وتحقيق أهدافه بشكل أفضل. وأضاف أن هذه التعديلات يجب أن تركز على تقليل البيروقراطية وتسريع آليات التنفيذ.

تعزيز التعاون بين السلطات

يأتي هذا الاجتماع ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم تبادل الآراء بشأن مشروعات الخدمات والمطالب المقدمة من النواب عن دوائرهم الانتخابية بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية.

المصدر:مصرس