الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا لاوكرانيااعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، أن قاده الاتحاد الأوروبي وافقوا على تقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمه 90 مليار يورو، ما يعادل 105.5 مليار دولار، لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027. وكتب كوستا في منشور على منصة "اكس" أن الاتفاق تم للتقديم الدعم المالي في الفترة المذكورة.

وجاء القرار بعد مفاوضات مكثفة في بروكسل، حيث فشلت الخطة السابقة التي كانت تقضي باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتغطية احتياجات كييف المالية.

شروط السداد واستخدام الأصول الروسية

وفقا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فإن اوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض إلا بعد تلقي التعويضات من روسيا. وأشار إلى أن الأصول الروسية المجمدة ستستخدم في حال فشل موسكو في الدفع.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد شدد خلال اجتماعه مع قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة توفير تمويل عاجل لتجنب عجز مالي يتراوح بين 45 و50 مليار يورو في العام المقبل، محذرا من أن ذلك قد يؤثر على الإنتاج العسكري لأوكرانيا.

التحديات القانونية والمخاوف الدولية

أكد ميرتس أن الدعم الجديد يكفي لتغطية الاحتياجات العسكريه والميزانية لأوكرانيا للعامين المقبلين، مضيفا أنها رسالة حاسمة لإنهاء الحرب، حيث لن يقدم بوتين تنازلات إلا عندما يدرك أن حربه لن تحقق أهدافها.

وقد أثارت خطة قرض التعويضات جدلا كبيرا، حيث اقترحت المفوضيه الأوروبية استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، التي تقدر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو، لتمويل كييف، مع تخصيص 90 مليار يورو لتغطية الاحتياجات المالية والعسكرية خلال عامي 2026 و2027.

وعارضت بعض الدول، وعلى رأسها بلجيكا، هذه الخطة خشية المخاطر القانونية والمالية، وطالبت بضمانات لحماية مواطنيها وشركاتها من أي إجراءات انتقامية محتملة من روسيا. كما أبدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مخاوفها بشأن العقبات القانونية في تنفيذ الخطة.

يأتي الاتفاق في إطار جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لدعم اوكرانيا ماليا وعسكريا في مواجهه الحرب، وضمان استقرار الاقتصاد الأوكراني خلال السنوات المقبلة.