في خطوة جديدة نحو تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة البيئية، أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع مشروع إدارة تحسين الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، جلسة تشاورية تهدف إلى تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتِج فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي هذا الجهد ضمن إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، لدعم استراتيجيات الإدارة المستدامة للمخلفات.

مشاركة واسعة من الجهات المعنية

شارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرف التجارية ووزارة الاتصالات، كما حضر الجلسة ممثلون عن هيئات حكومية وشركات خاصة، بهدف مناقشة آليات تنفيذ المنظومة الجديدة.

أهمية الجلسة وأهدافها

أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الجلسة كجزء من استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن تفعيل هذه المنظومة سيساهم في وضع لوائح فنية وسياسات جديدة لتحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، يأتي هذا بالتزامن مع جهود مصر لتوسيع تطبيق سياسات المسؤولية الممتدة لتشمل منتجات التعبئة والتغليف والأكياس البلاستيكية، ما يعزز من الاقتصاد الدائري ويقلل من التأثير البيئي.

إطار تشريعي وتنظيمي للتحديات البيئية

أوضح ياسر عبد الله أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يقوم بوضع سياسات تهدف إلى زيادة معدلات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، وتشجيع الصناعات الخضراء ودمج القطاع غير الرسمي، وأضاف أن هذه المبادرات ستتضمن تطوير نظام وطني للمعلومات يساعد في تحديد كميات المخلفات وتوجيه السياسات بشكل فعال.

التحديات والخطوات المستقبلية

اكد الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تحسين الهواء وتغير المناخ بالقاهرة، على ضرورة وضع سياسات وأطر تشريعية لنجاح المنظومه، مشددا على أهمية مشاركة جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص، وتضمنت الجلسه عروضا تقديميه ونقاشات مفتوحة بحضور خبراء محليين ودوليين.

يمثل هذا الحدث نقله نوعيه في كيفية إدارة المخلفات الإلكترونية في مصر، ويدعم الابتكار في اعاده التدوير وتقليل الأضرار البيئية، ما يعزز من دور مصر في التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامه.

المصدر:مصرس