أعلن المهندس محمد ابراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ان السوق المصري يعد من أكبر أسواق الهواتف المحموله، حيث يحتوي على اكثر من 110 ملايين هاتف، مع معدل استهلاك سنوي يتراوح بين 25 و30 مليون جهاز.

وأوضح إبراهيم خلال ظهوره في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يبث على فضائية "Ten"، أن معظم الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المحلي كانت تستورد من الخارج، مما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويا، ما يعادل تقريبا 2 مليار دولار، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي. وأكد على اهميه توطين صناعة الهواتف المحمولة محليا باعتبارها سلعة استراتيجية.

خطط دعم الصناعة

وأشار إبراهيم إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على دعم الصناعة المصرية من خلال جذب الشركات العالمية، حيث تم الاتفاق مع 14 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر. ونجحت المصانع المحلية في إنتاج ما بين 3 و4 ملايين هاتف بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%. وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات التنظيميه ليس تحصيل الضرائب فقط، بل حماية الصناعة الوطنية وتمكينها من النمو، مع توفير فرص عمل وضمان استقرار الخدمة وتخفيض الأسعار.

وأضاف أن نتائج هذه السياسات بدأت تظهر خلال عام واحد، حيث اقترب حجم الإنتاج المحلي من 10 ملايين هاتف تم بيعها في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء تصدير الهواتف المصنعة محليا إلى الخارج اعتبارا من العام المقبل.

اشتراطات واضحه للتطبيقات

وفي سياق آخر، أكد إبراهيم أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختلف عن دور وزاره الداخلية، حيث يركز الجهاز على الدور التوعوي والتنظيمي، بينما تتعامل الجهات المختصة مثل مباحث الإنترنت مع الجرائم الإلكترونية.

وأوضح أن الجهاز يضع اشتراطات واضحه للتطبيقات، ولا يسمح للتطبيقات بالحصول على صور أو بيانات المستخدمين دون مبرر، محذرا من خطورة استغلال هذه البيانات أو بيعها واستخدامها بطرق غير آمنة.