أطلق مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي تحذيراً مهماً بشأن لجوء محتالين إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير مستندات رسمية وغير رسمية، بهدف تنفيذ عمليات احتيال مالي أو التحايل على القوانين المعمول بها، داعياً الأفراد والمؤسسات والشركات إلى توخي أقصى درجات الحذر والتدقيق.

وأكد المركز، ضمن حملة شرطة دبي المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أن التطور السريع في التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بات يُستغل من قبل بعض المجرمين لإنتاج مستندات تبدو في ظاهرها صحيحة ومُتقنة من حيث اللغة والتنسيق، إلا أنها في الواقع مزورة وتحمل مخاطر قانونية ومالية جسيمة.

وأوضح أن العديد من هذه المستندات تحتوي على مؤشرات دقيقة يمكن للجهات المختصة رصدها، مثل وجود أخطاء في البيانات، أو اختلاف الصياغة عن النماذج الرسمية المعتمدة، أو استخدام تواقيع وأختام غير أصلية، إضافة إلى تناقضات في تواريخ الإنشاء أو التعديل داخل الملفات الرقمية.

وشدد المركز على ضرورة عدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي للمستند، بل التحقق من مصدره، ومراجعة بياناته الرقمية، والتأكد من وجود أرقام صادرة أو مراجع رسمية قابلة للتتبع، مؤكداً أن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال التزوير يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون.

ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو مستندات مشبوهة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال الاتصال بالرقم 901، أو باستخدام منصة eCrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار المركز إلى أن المادة (252) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات تنص على السجن المؤقت لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال التزوير في محرر رسمي، بينما يُعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، كما تنص المادة (253) على السجن المؤقت لمدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من زور صورة محرر رسمي واستعملها أو استخدم صورة محرر رسمي مع علمه بتزويرها.

كما لفت إلى أن المادة (14) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تنص على عقوبات مشددة تشمل السجن المؤقت والغرامة التي تتراوح بين 150 ألفاً و750 ألف درهم في حال تزوير المستندات الإلكترونية الحكومية، إضافة إلى عقوبات الحبس والغرامة في حال التزوير في مستندات جهات أخرى، أو استخدام مستند إلكتروني مزور مع العلم بتزويره.