قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بإصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بخصوص إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، والذي يحل محل الجهاز الجديد محل "ديوان المحاسبة"، وهو يتبع رئيس الدولة مباشرة، ويهدف هذا الجهاز لتعزيز الرقابة على المال العام، وهو يعتبر الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة وأيضاً الشفافية بداخل البلاد .
جهاز الإمارات للمحاسبة
ينص قانون المرسوم مختلف أوجه مساهمة "جهاز الإمارات للمحاسبة" مع كافة الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام عن طريق :
- الرقابة على كافة الأنشطة المالية والمحاسبية وأيضاً التشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
- العمل علي مكافحة الفساد المالي والإداري وتثبيت المبادئ العامة للكشف عن الفساد ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه .
- العمل علي تعزيز مبادئ النزاهة ومبادئ الشفافيةمما يعزز سمعة الإمارات والثقة في نظامها المالي ونظامها الاقتصادي .
أختصاصات جهاز الإمارات للمحاسبة
وتشمل اختصاصات الجهاز :
- تدقيق الحساب الختامي الموحد للحكومة وإبداء الرأي فيها .
- تدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المجمعة والمنفصلة بالجهات الخاضعة للرقابة مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء هذه الجهات .
- تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والعمليات التشغيلية ومدي فاعليته .
- وضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي الذي يقع من ضمن اختصاص الجهاز بعد ان يتم اعتماده من رئيس دولة الإمارات .
- التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين وبالتشريعات واللوائح والسياسات التي لها صلة بأعمال الجهاز .
- فحص كفاءة وفاعلية الأنشطة المالية والتشغيلية لها وتقديم التوصيات بخصوصها .
- تلقي وفحص أعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات التي تتعلق بالاعتداء بأي صورة على أموال الجهات الخاضعة للرقابة .
- تطبيق مجموعة من التدابير الوقائية، والضوابط وإفصاحات الذمة المالية، والتعريف الكامل بالمخالفات المالية والإدارية .
- الرقابة والتدقيق والمراجعة والفحص، والاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق
- الدخول إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات
