في خطوة تهدف لتعزيز الضوابط العقارية وتنظيم حركة البناء والتطوير بالمدن الجديدة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مجموعة من القواعد الجديدة المتعلقة ببيع الأراضي والوحدات السكنية، وتأتي هذه الإجراءات بالتعاون مع قطاع الشؤون العقارية والتجارية لضمان الشفافية في التعاملات العقارية.

أهداف وإجراءات جديدة

تشمل الضوابط الجديدة ضمان أن تصل الأراضي والوحدات إلى المستحقين بالفعل، وتمنع المضاربات وتحكم التصرفات العقارية في المدن الجديدة، وقد تم نشر هذه القواعد في وثيقة رسمية وجهت إلى رؤساء أجهزة تنمية المدن لتوضيح الشروط العامة.

شروط نقل ملكية الأراضي

تضمنت الشروط الخاصة بتخصيص الأراضي السكنية الصغيرة ضرورة عدم وجود تخصيصات سابقة لنفس الشخص أو أي فرد من أسرته، مع تقديم إقرار قانوني بصحة البيانات، وتم التشديد على أهمية تقديم شهادة بنكية تؤكد وجود رصيد مالي يغطي قيمة الأرض لضمان الجدية.

شروط بيع قطع الأراضي الصغيرة

تتطلب القواعد سداد المبلغ الكامل خلال شهر من الإخطار بالتخصيص، كما تمنع التصرفات التي تنقل الملكية إلا بعد استيفاء شروط معينة تتضمن سداد القيمة كاملة، مرور خمس سنوات من تاريخ الاستلام، وتوصيل المرافق الأساسية وإتمام الحد الأدنى من البناء.

الضوابط الخاصه بالوحدات السكنية

لا تسمح الضوابط الجديدة ببيع أو نقل ملكية الوحدات السكنية إلا بعد مرور خمس سنوات من الاستلام وسداد القيمه كامله، سواء كانت الوحدات موجهة للجمعيات، النقابات، أو الأفراد، مع ضرورة توافر الخدمات الاساسيه.

التنفيذ والمراجعة

سيبدا تطبيق هذه القواعد من يناير 2026، حيث تم تكليف أجهزة المدن بمراجعه الشروط والتاكد من الالتزام بها قبل إتمام أي اجراءات تخص المستفيدين، سيتم عرض الحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر:مصرس