تواصل الحكومة المصرية سعيها لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، حيث أُعلن عن إصدار 232 قراراً بالعلاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير من عام 2026، وذلك في إطار التقارير المقدمة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء.

جهود اللجنة الطبية العليا

برئاسة الدكتور حسام المصري، كرست اللجنة جهودها خلال يناير للتعامل مع أعداد كبيرة من الاستغاثات الطبية، حيث تم تلقي 1268 استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تأكدت اللجنة من معالجة الاستغاثات بسرعة وفعالية لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

قرارات العلاج على نفقة الدولة

أثمرت جهود اللجنة عن إصدار 232 قراراً بالعلاج، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للحالات الحرجة، كما شملت الجهود توفير العلاج لـ79 حالة باستخدام تقنية الجاما نايف، وإصدار 39 قراراً بعمليات زراعة النخاع.

الدعم الطارئ والمستلزمات الطبية

بجانب القرارات العلاجية، أصدرت اللجنة 39 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير الأدوية لـ124 حالة طارئة، ولم تغفل اللجنة عن تقديم الدعم لمن يحتاجون إلى تركيب الأطراف الصناعية، حيث تم تركيبها لعدد 75 حالة مع تقديم التأهيل اللازم لهم.

التعاون مع المؤسسات الصحيه

وفي سياق تعزيز الرعاية الصحيه، نظمت اللجنة قوافل طبيه في محافظه الوادي الجديد، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، لفحص 3105 مواطنين، مما يعكس الشراكة الفعالة بين الحكومه والقطاع الخيري في تحسين الخدمات الصحيه.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجيات الحكومة لتعزيز قطاع الصحة وتوفير العلاج والرعايه الطبيه للمحتاجين، مما يؤكد على حرص الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة المصرية على تطوير الخدمات الصحيه الشامله والمتكاملة.

المصدر:صوت الأمة