عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه، مستعرضاً عدداً من الملفات الأمنية والاقتصادية والتشريعية، ومؤكداً استمرار الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب إقرار عدد من المشاريع والقرارات ذات الأهمية.

في الجانب الأمني، أكد وزير الدفاع أمام مجلس الوزراء جاهزية القوات المسلحة، مشيراً إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون سيادة دولة الكويت وحماية أراضيها، والحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين.

وأشاد المجلس بالجاهزية التي تتمتع بها القوات المسلحة، مؤكداً أهمية مواصلة الاستعداد واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية البلاد والحفاظ على أمنها في مختلف الظروف.

كما أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت منفذ العبدلي الحدودي باستخدام طائرات مسيرة، والتي نسبها البيان إلى إيران ووكلائها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وأمنها.

وجدد المجلس التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن النفس، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

وفي الملف الاقتصادي، استعرض مجلس الوزراء مشروعاً لتأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام بقيمة تبلغ 16 مليار دولار، يهدف إلى توفير سيولة تقدر بنحو 7.85 مليار دولار، مع الحفاظ على ملكية الأصول والسيطرة التشغيلية لشركة نفط الكويت.

وأوضح المجلس أن المشروع يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت، ويأتي في إطار تعزيز الكفاءة المالية ودعم الخطط الاقتصادية، مع استمرار ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

وعلى الصعيد التشريعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتنظيم العمل الخيري والإنساني، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، وتوحيد جهود العمل الخيري، وترسيخ العمل المؤسسي وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد المجلس أن مشروع القانون يسهم في تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى التنظيم والإشراف على هذا القطاع.

كما أشاد مجلس الوزراء بنجاح دولة الكويت في إصدار سندات سيادية دولية بقيمة 6 مليارات دولار موزعة على ثلاث شرائح، معتبراً أن الإقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة الدولية بقوة المركز الائتماني للكويت ومتانة أوضاعها المالية.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة الكويت في الأسواق المالية العالمية.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالتأكيد على مواصلة العمل لحماية أمن الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتطوير المنظومة التشريعية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.