ستبدأ المرحلة الثانية من تنفيذ القرار الوزاري رقم 380 لعام 2022 ، الذي يحظر استيراد أو تصنيع أو توزيع خط جديد من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد ، غدا 1 يناير 2026 ، وفقا لتأكيد من وزارة التغير المناخي والبيئة. وسيتم تنفيذ القرار والإشراف عليه من خلال آلية تنسيق متكاملة بين المستويين الاتحادي والمحلي لضمان الامتثال.

وأوضحت الوزارة أن القرار يعد علامة فارقة في مسيرة الأمة نحو خلق مستقبل مستدام ، وهو مكمل للإطار القانوني المصمم لحماية النظم الطبيعية وتقليل الآثار السلبية للنفايات على البيئة.

إن تفعيل المرحلة الثانية ليس مجرد خطوة تنظيمية لخفض النفايات ؛ بل هو جزء من خطة أكبر لإدارة النفايات بكفاءة ودمج مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تحويل الموارد إلى أصول مستدامة.

وذكرت الوزارة كذلك أن بعض المواد ، مثل المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد ، تحتاج إلى التعامل معها أو إعادة تدويرها بعناية إضافية. تم أخذ التنفيذ التدريجي للقرار في الاعتبار لخلق البيئة وإعطاء الجميع فرصة للتعويض.

ركيزة أساسية

ومضت الوزارة قائلة إن الدولة قد تقدمت من مرحلة حظر الأكياس لعام 2024 ، والتي تحظر استيراد أو تصنيع أو توزيع أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ، بما في ذلك الأكياس القابلة للتحلل. كانت هذه الخطوة عنصرا حاسما في محاولات البلاد للحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك.

المرحلة الثانية ، وفقا لها ، هي التحول إلى نطاق أوسع يشمل السلع الاستهلاكية الأخرى.

يحظر استيراد وتعميم جميع المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد ، بغض النظر عن المواد المستخدمة في إنتاجها.

يهدف هذا القرار إلى إدارة النفايات بدءا من الاستهلاك مع حماية البيئات البرية والبحرية وتعزيز استدامة الأعمال.

وفي إشارة إلى وجود هيئات إشرافية لتأكيد الامتثال ، أوضحت الوزارة أنه يوجد نظام رقابة صارم لضمان الامتثال ، حيث يتم تنفيذ القرار بالتعاون مع السلطات المختصة في البلاد، تتولى السلطات المحلية في كل إمارة مسؤولية التطبيق الميداني والإشراف المباشر على السوق لضمان التزام المؤسسات والموردين بأحكام القرار، كما حثت الوزارة جميع المؤسسات والأسواق على الامتثال الكامل وأشارت إلى وجود إشراف ميداني مستمر من الجهات ذات الصلة.