إصدار مرسوم بقانون اتحادي في الإمارات أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي جديد يهدف إلى تنظيم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يركز القانون على تعزيز الحوكمة وكفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.

تحسين جودة التعليم وربطه بسوق العمل

يسعى المرسوم إلى الارتقاء بجوده التعليم وزياده تنافسيته، بالاضافه إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مما يعزز من جاهزيه الخريجين لمتطلبات المستقبل.

ويُعد هذا المرسوم بقانون إطاراً تشريعياً متكاملاً يركز بشكل أساسي على تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تنظيم قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والفعالية المؤسسية.

ويأتي القانون الجديد في وقت يشهد فيه قطاع التعليم العالي في الإمارات نمواً متسارعاً وتوسعاً كبيراً، سواء من حيث عدد المؤسسات التعليمية أو تنوع البرامج الأكاديمية والتخصصات البحثية. ويهدف المرسوم إلى إيجاد بيئة تعليمية مرنة ومنظمة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي.

كما يركز المرسوم بقانون على تعزيز كفاءة الإدارة الأكاديمية والإدارية داخل مؤسسات التعليم العالي، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة التعليم والتدريب.

وفي السياق ذاته، يولي القانون أهمية خاصة لقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني. ويهدف التنظيم الجديد إلى ربط مخرجات التعليم التقني والمهني باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويعكس إصدار هذا المرسوم بقانون توجه دولة الإمارات نحو بناء منظومة تعليمية متقدمة، تقوم على الابتكار والمعرفة، وتسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتعليم العالي والبحث العلمي. كما يؤكد حرص الحكومة على توفير تشريعات حديثة تواكب التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، وتدعم تحقيق التنافسية العالمية.

ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز ثقة الطلبة وأولياء الأمور ومؤسسات التعليم الدولية بالمنظومة التعليمية في الدولة، ويدعم استقطاب المواهب والكفاءات، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات