في لفتة إنسانية وتقديرية للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية حزمة من القرارات التنظيمية العاجلة التي تهدف إلى تسهيل أوضاع المقيمين والزوار العالقين أو المتأثرين بالأوضاع الراهنة. وتأتي هذه الخطوة لرفع الحرج القانوني والمالي عن آلاف الأسر والأفراد.

​تسهيلات غير مسبوقة لسمات الزيارة

أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن تمديد كافة أنواع سمات الدخول للزيارة (سواء التي انتهت صلاحيتها بالفعل أو التي أوشكت على الانتهاء) لمدة شهر كامل. والمفاجأة التي حملها القرار هي أن هذا التمديد سيكون تلقائياً بنسبة 100% عبر النظام الآلي، مما يعني عدم حاجة المراجعين للتوجه إلى إدارات شؤون الإقامة، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 فبراير 2026.

​ولم يتوقف الأمر عند التمديد فحسب، بل شمل القرار إعفاءً كاملاً من كافة الرسوم المقررة والغرامات المالية التي قد تكون ترتبت خلال هذه الفترة، مراعاةً للحالة العامة التي تشهدها البلاد.

​انفراجة للمقيمين خارج البلاد

أما فيما يخص المقيمين الذين يتواجدون حالياً خارج دولة الكويت وتجاوزوا مدة الغياب القانونية المسموح بها، فقد قررت الداخلية منحهم إذن غياب إضافي لمدة 3 أشهر. هذا الإجراء يتم أيضاً بشكل آلي ودون رسوم، لضمان الحفاظ على إقاماتهم سارية لحين تمكنهم من العودة إلى البلاد فور تحسن الظروف.

​مرونة في التعامل مع المستجدات

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المدد (الشهر للزيارات والـ 3 أشهر للمقيمين) ليست نهائية، بل هي قابلة للتمديد مرة أخرى بناءً على ما ستسفر عنه تطورات الأوضاع في الأيام القادمة. وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية التابعة لها فقط لتجنب الشائعات.