​أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً رسمياً يحدد ضوابط العمل الجديدة في كافة الجهات الحكومية داخل الدولة.

يتضمن القرار تحديد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً تبدأ من يوم الأحد المقبل بشكل إلزامي.
يأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بانتظام كامل.
أكد ديوان الخدمة المدنية عودة نظام الدوام المسائي إلى جانب الفترة الصباحية كالمعتاد لضمان انسيابية المهام.
سيكون على الموظفين في الجهات الرسمية الالتزام بالتوقيتات المحددة وفقاً للجداول الزمنية التي أقرتها الإدارة.
يعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية من ديوان الخدمة المدنية لتعزيز الإنتاجية وتنظيم تواجد الكوادر البشرية الوطنية.
أوضح البيان أن العودة لنظام الفترتين تهدف إلى تخفيف التكدس وإنجاز المعاملات المتراكمة بمرونة عالية جداً.
يجب على كافة الموظفين والمراجعين مراعاة هذه التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية الأسبوع القادم.
تشمل التفاصيل الجديدة ضرورة التزام كافة القطاعات الحكومية بالتعليمات الصادرة لضمان سير المرفق العام بانتظام.
شدد ديوان الخدمة المدنية على أن الرقابة ستكون حاضرة للتأكد من انضباط ساعات الحضور والانصراف المعتمدة رسمياً.
تهدف هذه الضوابط إلى خلق بيئة عمل متوازنة تخدم مصلحة العمل والجمهور في آن واحد بكل احترافية ومصداقية.
إن الإعلان عن تفاصيل الدوام الجديد يعكس رؤية الدولة في تطوير الأداء الوظيفي الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
سيتم تطبيق القواعد الصارمة على من يتجاوز المدة المحددة للعمل اليومي المقدرة بسبع ساعات كاملة دون نقصان.
دعا ديوان الخدمة المدنية جميع المسؤولين في الوزارات والهيئات إلى متابعة تنفيذ هذا القرار بكل دقة وشفافية.
يمثل هذا التوجه الرسمي رغبة أكيدة في إعادة الحيوية لقطاعات العمل الحكومي بعد فترة من الترتيبات المؤقتة.
الجميع يترقب تطبيق هذه القرارات التي ستساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل فترات الانتظار الطويلة للمراجعين.
إن الالتزام بهذه التعليمات يصب في مصلحة الجميع ويؤكد على هيبة القانون والنظام الإداري المتبع في البلاد.
يعد هذا التحديث في مواعيد العمل استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الخدمات.
ختاماً نؤكد أن هذه الإجراءات تهدف لضمان استمرارية العطاء والتميز في كافة الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة.