صدر مرسوم أميري في دولة الكويت يقضي بإجراء تعديل وزاري شمل عددًا من الحقائب المهمة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنموية، ودعم مسارات الإصلاح والتحديث في المرحلة المقبلة.

وبحسب المرسوم الأميري، فقد نصت المادة الأولى على تعديل تعيين الشيخ عمر سعود عبدالعزيز العمر، ليشغل منصب وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي في الخطط الحكومية، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات العامة.
أما المادة الثانية من المرسوم، فقد تضمنت تعيين عدد من الوزراء الجدد في حقائب حيوية، حيث تم تعيين أسامة خالد عبدالله بودي وزيرًا للتجارة والصناعة، في وقت يشهد فيه هذا القطاع تحديات وفرصًا تتطلب رؤية تنظيمية واقتصادية فعالة لدعم السوق المحلي وتحفيز الاستثمار.
كما شمل التعديل تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرًا للخارجية، في خطوة تؤكد استمرار النهج الدبلوماسي الكويتي القائم على التوازن والانفتاح وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الدولة ويعزز حضورها السياسي.
وفي السياق ذاته، تم تعيين الدكتورة ريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، وهو منصب يعكس التزام الكويت بأهداف التنمية المستدامة، وربط السياسات الحكومية بالبعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
وضمن التشكيل الجديد، جرى تعيين الدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، تأكيدًا على دور الشباب كعنصر أساسي في التنمية الوطنية، وضرورة دعم الطاقات الشابة وتمكينها في مختلف المجالات.
كما نص المرسوم على تعيين عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في إطار تعزيز السياسات الاقتصادية وتنشيط بيئة الأعمال، إلى جانب تعيين عبدالله صبيح عبدالله بوفتين وزيرًا للإعلام والثقافة، بما يواكب التطورات الإعلامية والثقافية ويعزز الهوية الوطنية.
واختُتمت التعيينات بتسمية الدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرًا للمالية، وهو منصب محوري في إدارة الشأن المالي وضبط السياسات الاقتصادية للدولة.
ويأتي هذا التعديل الوزاري في توقيت بالغ الأهمية، بما يعكس حرص القيادة الكويتية على تطوير الأداء الحكومي وضمان كفاءة إدارة الملفات الحيوية، بما يخدم تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.