فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، المسؤولة عن تنظيم الأنشطة المالية والمصرفية في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 504,000 دولار (ما يعادل 1,850,940 درهماً) على شركة آرك كابيتال مانجمنت (دبي) ليمتد. تأتي هذه الغرامة نتيجة لعدم التزام الشركة بالمعايير التنظيمية المتعلقة بكشف ومنع حالات إساءة استغلال السوق، إضافة إلى عدم إبلاغها السلطة بتغير مقترح في السيطرة.

تحليل لأسباب الغرامة

وفقاً لسلطة دبي للخدمات المالية، فإن الشركة كانت تمتلك أنظمة متقدمة لاكتشاف نماذج التداول غير السليمة. ومع ذلك، لم تقم الشركة بمراجعة التنبيهات الصادرة عن تلك الأنظمة بشكل فوري، ما أدى إلى تجاهل عشر حالات تداول مشبوهة لم يتم الإبلاغ عنها أو تأخير الإبلاغ عنها.

تفاصيل حول الاستحواذ المقترح

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن آرك كابيتال أخفقت في إبلاغ السلطة بتغير مقترح في السيطرة رغم وجود اتفاق يتيح لمستثمر امتلاك 9.5% من أسهم الشركة مع خيار لزيادة الحصة إلى 90%. وقد اعتبرت الشركة خطأ أن الاستحواذ المبدئي المنخفض لا يتطلب إخطاراً نظرًا لأنه تحت عتبة الـ10% المطلوبة للموافقة من السلطة.

تصريحات سلطة دبي للخدمات المالية

أكد ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لدى سلطة دبي للخدمات المالية، أن الشفافية تعتبر حجر الأساس في العلاقة بين الشركات والسلطة. وشدد على ضرورة إبلاغ السلطة بأي تغيرات محتملة في السيطرة أو الملكية لضمان الامتثال الكامل للقواعد التنظيمية.

التداعيات المستقبلية

قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة التركيز على الالتزام بالأنظمة والضوابط الداخلية للشركات العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي. يُتوقع أن تُعزز الشركات إجراءاتها التنظيمية لتجنب تجاوز القوانين وتفادي العقوبات المحتملة.

المصدر:صحيفة الخليج