تعتبر قضية الحد الأدنى للأجور في الأردن من أكثر القضايا تعقيداً، حيث تتطلب توازناً بين تحسين دخل العمال والحفاظ على قدرة الإنتاج والنمو الاقتصادي، وقد أكد وزير العمل الأردني، خالد البكار، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن هذا الملف يتطلب دراسة مستفيضة تراعي الجوانب الاقتصادية المختلفة.

تحديات رفع الحد الأدنى للأجور

أوضح البكار أن رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي غالباً إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، لذلك، فإن الحكومة الأردنية تتبع نهجاً مدروساً لرفع الأجور، مع مراعاة قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة.

الزيادة السابقة وتأثيرها

شهد العام الماضي زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% بعدما درست الحكومة قدرة المؤسسات الإنتاجية على تحمل هذه الزيادة، تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحسين إنتاجية العامل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

النمو الاقتصادي والتحديات

تطرق الوزير إلى المرحلة الاقتصادية الصعبة التي مرّ بها الأردن خلال جائحة كورونا، مع الإشارة إلى التحسن التدريجي في النمو الاقتصادي، ومع ذلك، يواجه الأردن تحديات تتعلق باعتماد النمو على قطاعات غير مولّدة لوظائف جديدة، مما يوجب توجيه التدريب نحو قطاعات قادرة على توفير فرص عمل.

دور المراه في سوق العمل

وفيما يتعلق بمشاركة المراه في القوة العامله، اشار البكار إلى أن الحكومة تسعى لزياده هذه النسبة من خلال برامج تحفيزية وتحسين بيئة العمل للنساء، تشمل هذه المبادرات توفير حضانات الأطفال وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية.

في الختام، أكد وزير العمل اهميه معالجة قضايا الأجور والتدريب ومشاركه المراه كعناصر مترابطة ضمن سياسات الحكومة لتعزيز سوق العمل، والتي تهدف الي تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الوظيفي.