أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا هامًا بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، يهدف هذا القرار إلى توضيح وتعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مما يسهم في ضبط عملية البناء ويوفر حلولاً للمخالفات السابقة.

التعديلات الجديدة في مواد القانون

تتضمن التعديلات استبدال نصين أساسيين في اللائحة التنفيذية، الأول يتعلق بتقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، والذي يجب أن يكون صادرًا من جهات معتمدة مثل كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

تفاصيل التعديلات في مواد اللائحة

فيما يخص المادة 5، بند 10، فقرة أخيرة، تم تحديد ضرورة الحصول على تقرير هندسي من كليات الهندسة أو مراكز بحثية معتمدة، بينما تُعنى المادة 10، بند 6، بتحديد نسبة المخالفة من قيمة المتر المسطح للبناء بدون ترخيص، فالخروقات التي تتجاوز الاشتراطات التخطيطية تكون بنسبة 100%، في حين أن المخالفات التي تتطابق مع الاشتراطات تُقدر بـ 50% من القيمة.

تفاصيل إضافية حول الاحتساب

أُدرجت تفاصيل دقيقة حول كيفية احتساب نسب المخالفات لكل مرحلة من مراحل البناء، فالأساسات الضحلة، مثل القواعد العادية، تُحسب بنسبة 15%، بينما الأساسات المسلحة تُحسب بنسبة 35%، كما تم تحديد نسب للخواء الحاملة والحوائط الساندة والهيكل الإنشائي كاملاً.

تنفيذ القرار وتاريخ سريانه

يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريده الرسميه، حيث يهدف إلى تحسين عمليه التصالح مع تعزيز الالتزام بالضوابط والاشتراطات البنائيه.

تمثل هذه التعديلات خطوه مهمه نحو تحسين البيئة العمرانيه في مصر من خلال معالجة المخالفات وتقنين الأوضاع بشكل أكثر تنظيما وعداله.

المصدر:اليوم السابع