أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن مجموعة من الضوابط الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في إطار استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي في مصر، تهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الحماية التأمينية للأشخاص ذوي الدخل المحدود ودعم المشروعات الصغيرة، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.

ضوابط جديدة للتأمين متناهي الصغر

القرار رقم 319 لعام 2025، والذي أصدرته الهيئة، يحتوي على تعريفات واضحة لنشاط التأمين متناهي الصغر، كما يحدد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة هذا النشاط، كما يقدم معايير لضمان بساطة وثائق التأمين ومرونتها ووضوحها، بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات، يهدف القرار إلى تسهيل عمليات الاكتتاب والتسويق، إلى جانب التدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات.

أهمية الشمول المالي

تعتبر هذه الضوابط خطوة محورية في زيادة الوعي التأميني وتسهيل الوصول إلى خدمات التأمين للفئات الأكثر احتياجًا، أكد محمد فريد أن الضوابط الجديدة تضمن بساطة وسهولة المنتجات، ما يعزز من قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة، وبالتالي دعم الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو.

مجالات التأمين المشمولة

تشمل المجالات التي يمكن للشركات ممارسة نشاط التأمين متناهي الصغر فيها تأمينات الأشخاص مثل تأمين الحياة والحوادث الشخصية، والعلاج الطبي طويل الأجل، إضافة إلى ذلك، تغطي التأمينات متناهي الصغر الممتلكات والمسؤوليات مثل التأمين ضد الحريق والنقل والمخاطر الهندسية، وغيرها من الفروع التي توافق عليها الهيئة.

رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية

من أبرز قرارات الهيئه رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التامين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه، تأتي هذه الخطوة لتعزيز قدرة الأفراد محدودي الدخل على مواجهة المخاطر المختلفه مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعه تلك المخاطر.

هذه القرارات مجتمعه تعكس التزام الهيئة العامه للرقابة المالية بتطوير قطاع التامين في مصر، وتحسين ظروف الامان الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة.

المصدر:الاسبوع