تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تطورًا ملموسًا، حيث تتعزز بزيادة حجم التبادل التجاري وتوسع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وفقًا لتصريحات متى بشاي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أن كان 6.8 مليار دولار في عام 2025، ما يعكس نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي.

الصادرات والواردات

سجلت الصادرات المصرية إلى تركيا مبلغ 3.2 مليار دولار، فيما بلغت الواردات المصرية من تركيا 3.6 مليار دولار. تتضمن الصادرات المصرية الملابس الجاهزة واللدائن والآلات الكهربائية والحديد والصلب، بينما تشمل الواردات الوقود والزيوت المعدنية والآلات والمنسوجات القطنية والسيارات.

الاستثمارات الثنائية

أوضح بشاي أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى 4 مليارات دولار، مع زيادة بنسبة ملحوظة إلى 175.1 مليون دولار في العام المالي 2024/2025. كما ارتفعت الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 74 مليون دولار، مما يعكس ثقة متزايدة لدى المستثمرين من كلا البلدين.

تحويلات العاملين

شهدت تحويلات المصريين العاملين في تركيا نموًا لتبلغ 69.7 مليون دولار، مقابل تحويلات الأتراك العاملين في مصر التي بلغت 11.1 مليون دولار. يعكس هذا النمو تحسناً في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

التعاون المستقبلي

وقعت الدولتان مؤخرًا مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك عبر مجالات متعددة مثل الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والعسكرية والصحية والاجتماعية. تشمل هذه المذكرات دراسة إنشاء مناطق صناعية تركية جديدة في برج العرب والعلمين وجرجوب، وتعزيز الربط البحري والجوي.

في ختام لقائه، أكد بشاي أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لشراكة اقتصادية أكثر عمقاً بين مصر وتركيا وفتح أسواق جديدة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين.

المصدر:مصرس