في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والمهنية في قطاع التأمين اللبناني، أعلنت نقابة وسطاء التأمين في لبنان عن اتفاق تم التوصل إليه مع وزير الاقتصاد والتجارة، يركز الاتفاق على فرض احتياطي بقيمة 50 ألف دولار أمريكي على الوسطاء، وهو ما يأتي بعد سلسلة من المفاوضات المعمقة.

تفاصيل الاتفاق

يتضمن الاتفاق جدولة دفع قيمة الاحتياطي على مدار ثلاث سنوات، وتأجيل التنفيذ الفعلي للقرار لمدة ستة أشهر، كما يشمل الاتفاق تنسيقاً مع هيئة الرقابة على التأمين لبدء مسار عملي يهدف إلى مكافحة السوق السوداء وأنشطة الوساطة غير القانونية.

خطة العمل المستقبلية

ومن المقرر عقد اجتماع في بداية شهر آذار المقبل لمناقشة شروط التراخيص، يهدف الاجتماع إلى إعادة النظر في قيمة الاحتياطي المحدد، مع التأكيد على حد أدنى ثابت قدره 20 ألف دولار، يأتي هذا التوجه في ظل تحذيرات للوسطاء من الاعتماد على معلومات غير دقيقة من وسائل التواصل الاجتماعي.

انعكاسات الاتفاق

يتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تحسين تنظيم سوق التأمين في لبنان، مع حماية المصالح المالية للوسطاء المرخصين، كما يعكس الاتفاق اهتمام الحكومه بتعزيز تقنيات الرقابه والالتزام بالمعايير المهنية من خلال اشراك الجهات الرقابيه لتعزيز الشفافية والكفاءة.

الخاتمه

يعتبر هذا الاتفاق خطوه مهمة نحو تنظيم سوق التأمين في لبنان، مما يسهم في حماية حقوق الوسطاء والمستهلكين على حد سواء، كما يشجع الوسطاء على الالتزام بالقوانين والانظمه لتحقيق بيئة عمل أكثر أمانا وفعاليه.

المصدر:صوت بيروت