أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن قرار جديد يستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، يقضي برفع قيمة الحد الأدنى لأجور المواطنين إلى 6000 درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل سيُطبق على جميع خدمات تصريح عمل المواطن، بما يشمل إصدار التصريح الجديد، وتجديده، وكذلك تعديل بياناته، مؤكدة أن أي طلب لا يلتزم بالحد الأدنى الجديد للأجر لن يتم اعتماده أو استكمال إجراءاته بعد التاريخ المحدد.

وبحسب ما ورد عبر المنصات الرقمية للوزارة، ستقوم «الموارد البشرية والتوطين» بإرسال إشعارات تنبيهية للمنشآت وأصحاب العمل عبر قنوات تقديم الخدمة، إضافة إلى تطبيق MOHRE الذكي، للتأكيد على أن الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص سيكون 6000 درهم اعتباراً من يناير 2026 دون استثناء.

وشددت الوزارة على أنه اعتباراً من 1 يناير 2026، لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي طلب تصريح عمل مواطن (إصدار، تجديد، تعديل) إذا كان الراتب المسجل أقل من الحد الأدنى المعتمد، مع إدراج ملاحظة إلزامية تطالب بتعديل الراتب وفق القرار الجديد.

ومنحت الوزارة المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها تمتد حتى 30 يونيو 2026، حيث أكدت أنه في حال عدم تعديل راتب المواطن خلال هذه الفترة، فسيتم بدء تطبيق إجراءات صارمة اعتباراً من 1 يوليو 2026، تشمل عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين إلى حين تعديل راتبه، إضافة إلى فرض قيد إداري على المنشأة يتمثل في وقف إصدار التصاريح الجديدة بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هذا القرار ينطبق فقط على تصريح عمل المواطن لمدة سنتين، سواء كان جديداً أو مجدداً أو معدلاً، مع التأكيد على أن الراتب لا يجوز أن يقل عن 6000 درهم بدءاً من التاريخ المحدد.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسات حكومية متواصلة تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على سوق العمل الإماراتي والاقتصاد الوطني.