في ظل زيادة أسعار الهواتف المحمولة المنتجة محلياً بمصر، تتصاعد أصوات المطالبة بتسعير عادل يوازي الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة لتلك الشركات، محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، أعرب عن استيائه من سياسات الشركات المصنعة التي تتجاهل الحوافز الحكومية، معتبراً أن الشركات يجب أن تكون أكثر إنصافاً في وضع الأسعار.

دعم حكومي للشركات

تشمل الحوافز الحكومية التي تحصل عليها الشركات المصنعة للهواتف الأرض والخدمات الأساسية مثل الكهرباء بأسعار مدعمة، إلى جانب التخفيضات الضريبية، هذا الدعم الكبير من الحكومة يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلى وتسريع توزيع المنتجات في السوق، مما يثير تساؤلات حول السياسات السعرية الحالية لتلك الشركات.

التفاوت في الأسعار مع المنتجات المستوردة

يقول الحداد إن الفارق الكبير بين أسعار الهواتف المحلية والمستوردة، والذي يصل إلى 20 أو 30 ألف جنيه، غير مبرر خاصة مع الدعم الحكومي المقدم للمصنعين المحليين، يدعو الحداد لتشكيل لجان رقابية تشمل الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لضمان تسعير منافس للمنتجات المحلية.

احتقان في السوق المحلية

أبدى الحداد قلقه من حالة الاحتقان في السوق بسبب الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن المصريين في الخارج يشعرون بالاستياء من الفارق الكبير في الأسعار، يرى الحداد أن اعتماد تسعير مناسب يجذب المستهلك المحلي ويقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

ارتفاعات جديده في الاسعار

تشير التقارير إلى ان العديد من الشركات مثل "أوبو" و"هونر" قامت برفع أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 5% و20%، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد في السوق المحلية ويزيد من الضغوط علي المستهلكين.

في النهايه، يظل الحل في وضع آليات رقابيه تضمن أن تكون الأسعار عادلة وتنافسيه، مما يعزز من مكانة المنتجات المحليه في السوق ويقلل من الاعتماد على الواردات.

المصدر:مصرس