أثار قرار مصلحة الجمارك بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة مع المسافرين من الخارج انتقادات داخل مجلس النواب، إذ قدم النائب طاهر الخولي طلب إحاطة عاجل للحكومة بخصوص هذا القرار، وهو ما يثير قلق قطاعات عريضة من المواطنين، لا سيما المصريون العاملون بالخارج الذين يقومون بتحويلات مالية سنوية هامة لدعم الاقتصاد الوطني.

أثر القرار على التحويلات المالية والسياحة

الخولي أوضح أن القرار قد يلقي بظلال سلبية على قدرة المصريين على تحويل الأموال من الخارج، في وقت يحتاج الاقتصاد الوطني لكل دعم ممكن، واعتبر أن الرسالة التي يبعثها القرار قد تكون سلبية، خاصة مع استعداد البلاد لافتتاح المتحف المصري الكبير، ما يتطلب تيسير إجراءات الدخول والخروج للسياح والمغتربين.

الغرض من القرار وآثاره المستقبلية

النائب تساءل عن مدى تأثير هذا القرار على صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وهل سيساهم فعلاً في تعزيزها أم أنه سيزيد فقط الأعباء على المواطنين دون تحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة؟ وأكد على ضرورة وضع معايير واضحة لتمييز الهواتف المستخدمة للاستخدام الشخصي عن تلك التي قد تعتبر تجارة لمنع أي تعسف ممكن في التطبيق.

مطالب بإجراءات حاسمة وتوازن اقتصادي

طالب وكيل اللجنة التشريعية بإحالة طلب الإحاطة الي اللجنة النوعيه المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين لبحث إمكانية إعادة النظر في القرار، وأوضح أن دعم الصناعة الوطنية لا يجب أن يكون علي حساب مصالح المصريين في الخارج، مشددا علي أن التوازن بين تشجيع التصنيع وتيسير حياة المواطنين هو السبيل الافضل لدعم الاقتصاد.

الخولي اختتم بالقول ان القرار يستوجب النظر الدقيق وإعادة تقييمه، بحيث يحقق مصلحه الجميع دون التأثير سلبا علي المواطنين او الاقتصاد.

المصدر:مصرس