تسود حالة من القلق بين الموظفين في أعقاب تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات، حيث دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى مراجعة الإجراءات الفنية المتعلقة بالقانون. وأوضح أن الهدف من القانون هو حماية الجهاز الإداري للدولة، لكن ظهرت مشكلات في التطبيق تستوجب النظر.

تفاصيل القانون وإشكاليات التطبيق

خلال برنامجه «حقائق وأسرار» الذي يُبث على قناة «صدى البلد»، أشار بكري إلى أن المادة الرابعة من القانون تنص على إجراء تحاليل مفاجئة للموظفين في الجهات المعنية، مع ضرورة أخذ العينة بحضور الموظف وإلزامه بالإفصاح عن الأدوية التي يتناولها.

وأضاف أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة، يتم إيقاف العامل مؤقتاً لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو حتى صدور نتيجة تأكيدية، مع خصم نصف الأجر خلال هذه الفترة.

أثر الدواء على نتائج التحليل

وأشار بكري إلى حالات أثبتت التحقيقات لاحقاً أنها لم تتناول المخدرات، ولكن جاءت نتائج التحاليل إيجابية بسبب أدوية لعلاج أمراض مزمنة. هذا الوضع أدى إلى إنهاء خدمة عدد كبير من الموظفين ورفع طلبات إحاطة في البرلمان لضمان العدالة والتعديل.

دعوات لتعديل القانون

أكد بكري على أن حماية الدولة لا يجب أن تأتي على حساب إنصاف الموظفين الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر في الإجراءات الفنية لضمان عدم وقوع ظلم.

المصدر:الاسبوع