مع بداية تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، شهدت العلاقة بين المالك والمستأجر تحولاً جذرياً. يحدد هذا القانون الجديد مواعيد واضحة لانتهاء العقود طويلة الأمد، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار السكنية بحلول 4 أغسطس 2032، بينما ستنتهي عقود الوحدات غير السكنية قبل ذلك بعامين في 4 أغسطس 2030.

القيمة الانتقالية والتعديلات المالية

يلزم القانون المستأجرين بدفع مبلغ انتقالي مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لفترة ثلاثة أشهر بدأت منذ سبتمبر الماضي. وقد حدد القانون الجديد القيم الإيجارية الشهرية وفقًا لموقع العقار كالتالي:

  • المناطق المتميزة: زيادة بقيمة تصل إلى عشرين ضعفاً للإيجار الحالي، على ألا يقل عن ألف جنيه شهرياً.
  • المناطق المتوسطة: زيادة بمعدل عشرة أضعاف، مع حد أدنى يصل إلى أربعمائة جنيه.
  • المناطق الشعبية: ارتفاع بخمسة أضعاف، بحد أدنى يبلغ مئتين وخمسين جنيهاً.

حالات الإخلاء الفوري

يتضمن القانون الجديد حالات محددة تستدعي إخلاء الوحدة فور انتهاء المدة القانونية للعقد. ففي حال ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون سبب مشروع، أو إذا امتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر من القضاء لحماية حقوقه.

كما يمنح القانون الحق للمالك في المطالبة بتعويض عن أي أضرار ناتجة عن استمرار شغل الوحدة بشكل غير قانوني، مما يعزز حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق العقارات تدريجياً. ويحرص القانون على تطبيق الزيادات بطريقة تدريجية لحماية المستأجرين ومنحهم الفرصة للتكيف مع التغيرات المالية الجديدة.

تأثيرات متوقعة

من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين سوق العقارات في مصر من خلال إتاحة المجال أمام الملاك للحصول على عائدات أفضل من ممتلكاتهم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين بفضل التطبيق التدريجي للإجراءات الجديدة. كما يعزز من شفافية التعاملات العقارية ويخلق بيئة أكثر توازناً بين الأطراف المعنية.

المصدر:اليوم السابع