في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاستقرار الاقتصادي للأردن، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعها الأول لعام 2026. هذه الخطوة تبرز التوازن الذي يسعى الأردن للحفاظ عليه بين معدلات الفائدة المحلية والأسواق المالية العالمية.
المؤشرات الاقتصادية: ثقة متزايدة
تشير البيانات الاقتصادية إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الدولية للأردن، فقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 26 مليار دولار بنهاية كانون الثاني، مما يغطي احتياجات البلاد من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة الدولرة في الودائع إلى 18%، مما يعكس ثقة ملحوظة في الدينار الأردني.
استقرار التضخم ونمو القطاع المصرفي
شهد معدل التضخم خلال عام 2025 استقراراً عند 1.77%، وهو ما يدعم القوة الشرائية للمواطنين ويحافظ على تنافسية الاقتصاد، كما أظهر القطاع المصرفي الأردني أداءً قوياً، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 7.2% لتصل إلى 49.8 مليار دينار، وزادت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% لتبلغ 36.2 مليار دينار، هذه الأرقام تشير إلى مستويات عالية من السيولة والملاءة المالية.
انتعاش السياحه والاستثمار
شهد قطاع السياحه الأردني انتعاشا، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% ليصل إلى 7.8 مليار دولار، كما زادت تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج بنسبة 4.6% لتصل إلى 4.1 مليار دولار، وارتفعت الصادرات بنسبة 7.7% لتبلغ 12.1 مليار دولار، من جهه أخرى، شهدت استثمارات الأجانب المباشرة نموا ملحوظا بنسبة 27.7% لتصل إلى 1.5 مليار دولار خلال ثلاثة ارباع عام 2025.
النظرة المستقبلية
يتوقع أن يستمر الاقتصاد الأردني في تحقيق نمو مستدام، حيث بلغ معدل النمو 2.75% خلال ثلاثه ارباع عام 2025 مع التوقعات بالحفاظ علي معدل نمو سنوي لا يقل عن 2.7%، يؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبه التطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار وجاذبية الأصول بالدينار الأردني.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق