رغم تشديد السياسات والإجراءات المنظمة للهجرة، كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الائتلافية في ألمانيا واصلت خلال العام الجاري إصدار أعداد كبيرة من تأشيرات لمّ شمل العائلات، في خطوة تعكس التوازن الذي تحاول برلين الحفاظ عليه بين الضبط القانوني والاعتبارات الإنسانية.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، وافقت السلطات الألمانية على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة لمّ شمل عائلي حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، لمواطني خمس دول تُعد الأكثر حضورًا بين مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

وتؤكد هذه الأرقام أن برامج لمّ الشمل لا تزال تشكل أحد المسارات القانونية المهمة لدخول البلاد، رغم تشديد الرقابة والضوابط.

وتصدّر مواطنو تركيا قائمة الدول الخمس، حيث حصلوا على 14 ألفًا و907 تأشيرات، تلاهم مواطنو سوريا بعدد 13 ألفًا و148 تأشيرة، ثم الهند بنحو 9 آلاف و286 تأشيرة.

كما شملت القائمة مواطني كوسوفو بعدد 7 آلاف و143 تأشيرة، وألبانيا بـ 4 آلاف و426 تأشيرة.

وأظهرت البيانات أن تأشيرات لمّ شمل الأطفال مع آبائهم شكّلت نسبة كبيرة من الإجمالي، حيث تم إصدار 37 ألفًا و227 تأشيرة ضمن هذه الفئة وحدها، وهو ما يعكس البعد الإنساني الذي لا يزال حاضرًا في السياسة الألمانية المتعلقة بالأسرة والطفولة.

في المقابل، بلغ عدد تأشيرات لمّ شمل الآباء مع أطفالهم حوالي 3500 تأشيرة خلال الفترة نفسها، بينما جاءت تأشيرات لمّ شمل الأزواج في صدارة الفئات من حيث العدد، إذ أصدرت السلطات الألمانية 44 ألفًا و426 تأشيرة لأزواج أجانب يقيمون داخل ألمانيا.

كما وافقت الجهات المختصة على إصدار 16 ألفًا و298 تأشيرة إضافية لأشخاص انتقلوا للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية، ما يؤكد استمرار اعتماد لمّ الشمل كأداة قانونية لتنظيم الاستقرار الأسري.

وتسلّط هذه الأرقام الضوء على واقع سياسة الهجرة الألمانية، التي تسعى إلى الجمع بين تشديد الإجراءات من جهة، وضمان الحق في الحياة الأسرية من جهة أخرى، في ظل نقاشات سياسية ومجتمعية متواصلة حول مستقبل الهجرة واللجوء في البلاد.