وجهت النيابة العامة ثلاثة إتهامات جديدة لمرتضى منصور "رئيس نادي الزمالك" السابق، في قضية سب وقذف كابتن محمود الخطيب "رئيس نادي الأهلي"، وقد أحالت النيابة مرتضى للمحاكمة ومعاقبته، وفقآ لـ (6) مواد في قانون العقوبات، ومادة بقانون تنظيم الإتصالات، وأتي ذلك بعد التحقيق في البلاغ الذي قدمه الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب.
مرتضي منصور وقضية سب وقذف محمود الخطيب
- وجهت النيابة العامة لمرتضى منصور أنه في يوم (18 أغسطس 2022) ، في دائرة قسم العجوزة قذف علناً علي المجني عليه "محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب"، وذلك حيث أنه أسند إليه أمور، لو صحت لأوجبت أحتقاره لدى الأهل والوطن ومعاقبته قانوناً.
- وتابعت النيابة أن ذلك كان من خلال مداخلة تليفونية لبرنامج " زملكاوي" اذي يذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للجميع الإطلاع عليه، وأيضا المقطع المصور الذي تم نشره على قناة الزمالك، و على موقع التواصل الاجتماعي" يوتيوب".
- فأسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك السابق "مرتضي منصور" ،بأنه سب المجني عليه السالف ذكره علنا، فتناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه وإعتباره، من خلال المداخلة التليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك .
- وفي الإتهام الثالث لمرتضي، ذكرت أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة إستعمال أجهزة الأتصالات لأرتكاب الجريمتين محل الأتهام السابق.
مواد الإتهام التي سيحاكم بها مرتضي منصور
- المادة 166 مكرر
تنص المادة على أنه :
" كل من تسبب في إزعاج غيره عمدآ بإساءة إستعمال أجهزة المواصلات التليفونية، فيعاقب بالحبس بمدة لا تتعدي سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه أو بالعقوبتين معآ".
- المادة 171 (فقرة 3)
تنص المادة على أنه :
" يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بأحد الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو عن طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى".
- المادة 302 (فقرة 1)
تنص المادة على أنه :
" يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (171)، من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت أحتقاره عند أهل وطنه".
- المادة 303 (فقرة 1)
تنص المادة على أنه :
"يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".
- المادة 306
تنص المادة على أنه :
"كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف، أو الإعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة (171) بغرامة لا تقل عن ألفين جنيها ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
- المادة 308 مكرر (فقرة 1 و2)
تنص المادة على أنه :
"كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (303)، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (306)".
- المادة (76 ) من القانون (10 لسنة 2003) بشأن تنظيم الاتصالات
تنص المادة على أنه :
"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
المحاكمة
نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال حددت جلسة الثلاثاء (2) مايو المقبل ، أولى جلسات النظر في محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى قضية جديدة له بتهمة سب وقذف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي تحمل رقم (728 لسنة 2023 ) جنح إقتصادية القاهرة.
بلاغ النائب العام
- وتقدم محامي المجني عليه، ببلاغ للنائب العام بتاريخ (19 أغسطس 2022)، بصفته وكيل عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى، أتهم فيه مرتضى بإرتكاب العديد من جرائم السب والقذف، وخدش سمعة العائلات، وأيضآ الطعن في الأعراض، والقيام بنشر أخبار كاذبة، وإساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، فى ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ (18 أغسطس من العام الماضي 2022، عقب صدور حكم نهائي وواجب النفاذ بحبسه لمدة شهر مع الشغل (وهي تعتبر القضية الشهيرة و التي أيدت فيها محكمة النقض هذا الحكم، وأيضآ نفذ فيها مرتضى الحكم).
- وأضاف عثمان، في بيان صادر له، أنه سوف يتقدم بطلب إلى النائب العام، لمنع مرتضى من السفر خوفآ من هروبه من المحاكمات وذلك حسب وصفه، وأشار إلى أن هناك حوالى (20) قضية أخرى و مازالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.
