​حذرت الإدارة العامة للجمارك المسافرين والقادمين إلى البلاد من عدم الإفصاح عن أي مبالغ مالية أو أدوات مالية تتجاوز قيمتها الحد المسموح به.

أكدت الإدارة في بروشور توعوي جديد على إلزامية الإفصاح عن المبالغ النقديّة أو المجوهرات والذهب التي تزيد قيمتها على 3000 دينار كويتي.

يشمل قرار الإفصاح الإلزامي ما يعادل هذا المبلغ المحدد من العملات الأجنبية الأخرى التي تعود لبلدان أخرى أثناء حركة السفر عبر المنافذ.

شددت الجمارك على أن محاولة توزيع وتقسيم الأموال التي تزيد على هذا الحد بين أمتعة وحقائب أفراد الأسرة الواحدة يُعد سلوكاً مخالفاً.

أوضحت الإدارة أن عملية تقسيم الأموال بقصد التمويه أو الإخفاء وتفادي تعبئة نموذج الإفصاح الرسمي يعرض صاحبها فوراً للمساءلة القانونية.

يأتي هذا الإجراء الوقائي الصارم ضمن جهود الدولة المستمرة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنافذ والمطارات الرسمية.

دعت السلطات الجمركية جميع المسافرين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة وتعبئة نماذج الإقرار بدقة لتجنب مصادرة الممتلكات أو التأخير.

تسعى المنظومة الجمركية من خلال الحملات التوعوية إلى نشر الوعي القانوني وتأمين حركة الدخول والخروج وفق المعايير والبروتوكولات الدولية.

أكدت الإدارة أن موظفي الجمارك في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية يمتلكون الكفاءة والأجهزة المتطورة لرصد وتفتيش الأمتعة بدقة عالية.

تعتبر الشفافية في الإفصاح عن المقتنيات الثمينة والأموال حماية للمسافر نفسه وتضمن سلامة إجراءات عبوره دون الوقوع تحت طائلة القانون.

تواصل الجمارك تنسيقها المشترك مع الجهات الأمنية والمالية في الدولة لتحديث وتطوير آليات الرقابة وضبط المخالفات المالية الجمركية.

أهابت الإدارة بالجميع الاطلاع على اللوائح والإرشادات الجمركية الرسمية المتاحة عبر منصاتها الإلكترونية قبل التخطيط للسفر أو العودة.