أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اعتماد قرار جديد يقضي بالسماح للوافدين بتعديل المؤهل العلمي أو المهنة وفق الضوابط المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز التوافق بين بيانات العاملين وطبيعة أعمالهم الفعلية.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة العامة للقوى العاملة لتنظيم سوق العمل وتحديث البيانات المهنية بما يعكس المؤهلات الحقيقية للعمالة الوافدة العاملة في مختلف القطاعات.

وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن تعديل المؤهل العلمي أو المهنة سيكون متاحاً للوافدين الذين يثبت توافق مؤهلاتهم العلمية مع المهنة المسجلة وطبيعة العمل الذي يمارسونه فعلياً.

ويهدف القرار إلى تحقيق مزيد من الدقة في البيانات الوظيفية والمهنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وتحسين آليات التصنيف المهني المعتمدة.

كما يتيح القرار إمكانية تصحيح الأوضاع المهنية لبعض العاملين الذين تختلف بياناتهم المسجلة عن طبيعة مهامهم أو مؤهلاتهم العلمية الفعلية.

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن عملية التعديل ستتم وفق ضوابط وإجراءات معتمدة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المنظمة لسوق العمل في الكويت.

ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار العمل على إعداد الدليل الكويتي الموحد للتوصيف والتصنيف المهني، والذي يهدف إلى تطوير منظومة المهن وتوحيد معايير التصنيف الوظيفي.

ويعد الدليل الكويتي الموحد للتوصيف والتصنيف المهني أحد المشروعات التنظيمية المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المهن وتحديث قواعد البيانات المهنية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في دعم جهود تطوير سوق العمل، وتحقيق توافق أكبر بين المؤهلات العلمية للعاملين والمهن التي يشغلونها في الواقع العملي.

وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة استمرارها في تنفيذ الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل ورفع مستوى الدقة في التصنيف المهني، بما يخدم احتياجات سوق العمل الكويتي ويعزز كفاءته.