​أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2026.

ينص القرار الوزاري الجديد على تنظيم تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة خلال فترات الحظر والظروف المناخية غير الملائمة في دولة الكويت.

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية العمالة من مخاطر العوامل المناخية القاسية.

أوضحت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي أن القرار يواكب المتغيرات المناخية ويعزز بيئة العمل الآمنة في المواقع المكشوفة.

يقضي القرار رسمياً بحظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً طوال فترة الصيف.

يبدأ تطبيق حظر العمل الصيفي السنوي اعتباراً من الأول من يونيو المقبل ويستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل عام.

منح القرار الوزاري هيئة القوى العاملة الصلاحية الكاملة لتعديل مواعيد الحظر أو تمديد مدته الزمنية وفقاً للمتغيرات المناخية والبيئية الطارئة.

يشمل الحظر حالات جوية إضافية مثل العواصف الترابية، والأمطار الغزيرة، وارتفاع الرطوبة أو درجات الحرارة الاستثنائية، والكوارث الطبيعية والأوبئة.

استثنى القرار بعض الأعمال ذات الضرورة الفنية أو التشغيلية الطارئة كالصيانة والخدمات العامة المرتبطة بالمرافق الحيوية شريطة موافقة إدارة تفتيش العمل.

يلزم القرار أصحاب الأعمال بتوفير مياه الشرب الباردة، ووسائل الإسعافات الأولية اللازمة، ومواقع مظللة ومناسبة لراحة العمالة خلال فترات التوقف.

شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على أنه لا تهاون مطلقاً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحاب العمل المخالفين للقرار.

يعكس صدور هذا التشريع العمالي حرص دولة الكويت على الالتزام بأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ورعاية العمالة الوافدة وحمايتها.