​أصدرت المحاكم الكويتية بمختلف درجاتها حزمة من الأحكام القضائية الحاسمة في قضايا متنوعة تتعلق بأمن الدولة والجرائم الإلكترونية، وفقاً لما نشرته صحيفة الأنباء الكويتية.

أيدت محكمة التمييز حكماً نهائياً يقضي بحبس متهم لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بعد ثبوت إدانته بالعيب في الذات الأميرية والمساس بمسند الإمارة.

أوضحت الحيثيات القضائية أن المتهم أدين بنشر عبارات مسيئة عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مما استوجب تطبيق العقوبة المشددة بحقه.

في سياق متصل، قضت محكمة الاستئناف (دوائر أمن الدولة) بحبس مواطن كويتي لمدة ستة أشهر مع النفاذ إثر إدانته بالإساءة إلى وزير الداخلية.

جاء الحكم الصادر بحق المتهم الثاني بعد قيامه بنشر وبث مقطع مصور عبر الفضاء الإلكتروني يتضمن عبارات ومضامين اعتبرت إساءة وتطاولاً على الوزير.

على صعيد آخر، نظرت محكمة الاستئناف قضية منفصلة وقررت تبرئة مواطن كويتي من تهمة الإساءة إلى دولة عربية شقيقة عبر مقطع فيديو.

ألغت محكمة الاستئناف حكماً سابقاً كان يقضي بحبس مغرد لمدة ثلاث سنوات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة لدولة عربية، وقضت مجدداً ببراءته من التهم.

أرجعت المحكمة حكم البراءة وتعديل الحكم السابق إلى انتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية الأدلة الموجهة ضد المغرد في لائحة الاتهام الرسمية.

من جانبها، أصدرت محكمة الجنايات حكماً جديداً يقضي بحبس متهم ثبت تورطه بالانضمام والترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور دولياً ومحلياً.

تعكس هذه الأحكام الصادرة القوة التنفيذية للقضاء الكويتي وحرصه الصارم على حماية ثوابت الدولة الدستورية وصيانة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة.

تؤكد الأحكام القضائية المتنوعة على تفعيل الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي المتداول لردع التجاوزات القانونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تبرز الأحكام الصادرة بالبراءة أيضاً نزاهة واستقلالية المنظومة القضائية في الكويت، والتي تفصل في القضايا بناءً على الأدلة والقرائن القانونية المعتمدة.